كيف يمكن لنتيجة الانتخابات الأمريكية أن تؤثر على صادرات فيتنام
من المتوقع أن تمارس الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 تأثيرًا حاسمًا ليس فقط على السياسات المحلية ولكن أيضًا على العلاقات الدولية لأميركا، وخاصة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل فيتنام. وباعتبارها أكبر سوق تصدير لفيتنام وحليفًا حاسمًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في تشكيل أجندات التجارة والاستثمار والتعاون الثنائية.
وسوف تؤثر نتائج الانتخابات بشكل عميق على هذه الديناميكيات، حيث ستحدد السياسات المستقبلية بشأن التعريفات الجمركية، واتفاقيات التجارة، والمبادرات الاقتصادية الأوسع بين البلدين. ويراقب أصحاب المصلحة والشركات على الجانبين عن كثب كيف ستشكل برامج السياسة الخارجية للمرشحين مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام وتداعياتها على المشهد الاقتصادي العالمي.
خلال الحملة الانتخابية، أعلن كل من المرشحين الرئاسيين الجمهوري والديمقراطي عن نيتهما زيادة الضرائب على الواردات، على الرغم من أن سياسات زيادة الضرائب مختلفة بين المرشحين.
وكان ترامب أكثر عدوانية عندما اقترح في البداية فرض ضريبة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة من أي بلد، ثم رفعها مؤخرا إلى 20%.
في غضون ذلك، يعتقد هاريس أن الضريبة العامة التي يفرضها ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة هي ضريبة مباشرة تكلف الأميركيين المزيد من الإنفاق.
وهي تقترح استخدام الاعتمادات الضريبية لدعم الشركات المحلية لتطوير صناعات مثل الطاقة النظيفة، وأشباه الموصلات، والألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، وهو ما يشبه الضريبة غير المباشرة.
إن الفارق بين ترامب وهاريس لا يتلخص إلا في الدرجة والحجم. فترامب يستخدم الضرائب كجدار لحماية الإنتاج المحلي، في حين تبني هاريس أيضا سياجا، وإن كان أرق، ولكنه يحمل أيضا مهمة حماية الشركات الأميركية.
وبشكل عام، أصبحت وجهات نظر الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن السياسة التجارية مع الصين متشابهة إلى حد كبير.
ولذلك، فمن غير المرجح أن تتغير هذه السياسات بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية هذا الشهر.
ماذا ينبغي للشركات الفيتنامية أن تفعل؟
من منظور آخر، نقلت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" عن الخبير مايكل كوكالاري، وهو محلل مالي معتمد وكبير الاقتصاديين في فينا كابيتال، قوله إنه إذا تم انتخابه، فمن المتوقع أن يركز ترامب على خفض قيمة الدولار بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف أن ضعف الدولار من شأنه أن يعزز صادرات فيتنام إلى دول خارج الولايات المتحدة، وأن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20 في المائة على الواردات من دول أخرى غير الصين لن يقلل من القدرة التنافسية لفيتنام.
وعلاوة على ذلك، إذا فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الصين، فإن فيتنام والمكسيك سوف تستفيدان مرة أخرى أكثر من حيث الصادرات، وفقا لتقرير صادر عن ستاندرد تشارترد وشركات أخرى.
وفي تقرير أصدرته شركة فيناكابيتال في أوائل سبتمبر/أيلول من هذا العام، علق مايكل كوكالاري بأن فيتنام كانت واحدة من الدول الثلاث في العالم التي تتمتع بأقرب العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، بعد كندا والمكسيك.
إن الاستهلاك القوي في الولايات المتحدة هو المحرك لتعافي الصادرات والتصنيع ونمو الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام.
